في هذا السياق تؤكد الخارجية الأمريكية أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين.
كما ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس، ومواصلة دعم تطلعات الشعب التونسي لحكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني. كما تحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.